الجمعة، 24 أكتوبر 2014

تونس من شعار الشعب يريد إلى الشعب يقرر



تونس من شعار الشعب يريد إلى الشعب يقرر التاريخ أكتوبر 24, 2014In: آراء, الرئيسيةلا يوجد تعليقات علي انوزلا هنا صوتك – تشهد تونس انتخابات تاريخية نهاية الأسبوع الجاري ستحدد مآل ومستقبل ثورات “الربيع العربي” التي كانت تونس مهدها. وينظر إلى هذه الاستحقاقات داخل وخارج تونس على أنها آخر بارقة أمل بالنسبة إلى الشعوب في أكثر من دولة عربية تظهر قدرتها على تقرير مصيرها بنفسها بعيدا عن تسلط الأنظمة الاستبدادية والوصايات الخارجية. داخليا ستكون هذه الاستحقاقات أول فرصة لرسم الخارطة السياسية الجديدة لتونس ما بعد الثورة. فهي مناسبة لفرز شعبي، إذا لم يتدخل التزوير، بين القوى السياسية المتصارعة داخل الساحة السياسية التونسية والتي يمكن التمييز بين أربع تيارات تقاسمها. أكبر هذه التيارات هو التيار الإسلامي الممثل في حزب وحركة “النهضة” التي فازت في انتخابات “المجلس التأسيسي”، ورغم فشلها في إدارة حكومات الفترة الانتقالية إلا أن شعبيتها مازالت كبيرة تستفيد من براغماتية قادتها السياسيين. وينافس التيار الإسلامي مجموعة من الأحزاب المحسوبة على النظام السابق، يتزعمها حزب “نداء تونس”، وهي تجميع لرموز العهد السابق الذين مازالوا يتحكمون في منافذ الدولة العميقة ويملكون المال ويسيطرون على الإعلام. وإلى جانب هذين التيارين الكبيرين، يوجد شتات الأحزاب اليسارية الصغيرة التي رغم مواقفها المبدئية إلا أن تأثيرها محدود داخل الشارع التونسي، تٌغَلِّب نزاعاتها الإيديولوجية على الواقعية السياسية في بناء تحالفاتها السياسية. ويكاد التيار الرابع لا يختلف عن شتات اليسار في طبيعة تشكله، وهو يتكون من “القوى الثورية”، ذات القوة الرمزية، وأغلبها متنافر فيما بينها، وأكثرها حضورا هو حزب الرئيس المؤقت المنتهية ولايته منصف المرزوقي. وتنتصب أمام استحقاقات تونس ثلاث تحديات كبرى، أول هذه التحديات هي نسبة المشاركة فيها، إذا ستكشف إلى أ ي حد مازال الشعب التونسي يثق في السياسة وبالتالي في قدرته على تقرير مصيره بنفسه. والتحدي الثاني هو مدى نزاهة وشفافية عمليات الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج، فنجاح هذه العمليات كلها هو الذي سيكشف إلى أي مدى نجحت تونس في القطع مع انتخابات الأنظمة الاستبدادية. أما التحدي الثالث والكبير، فهو مدى قبول القوى السياسية بنتائج هذه الاستحقاقات وعدم تشكيكها في نزاهتها بدون أدلة قطعية، مع الاحتكام إلى القضاء أمام كل عملية تزوير ثابتة. فإيمان القوى السياسية باللعبة الديمقراطية، واحتكامهم إلى قواعدها وآلياتها هو الذي سَيٌدخل تونس إلى نادي الديمقراطيات ويجنبها السقوط في مطبات “الثورات العربية”. تشهد تونس انتخابات تاريخية نهاية الأسبوع الجاري ستحدد مآل ومستقبل ثورات “الربيع العربي” التي كانت تونس مهدها. وينظر إلى هذه الاستحقاقات داخل وخارج تونس على أنها آخر بارقة أمل بالنسبة إلى الشعوب في أكثر من دولة عربية تظهر قدرتها على تقرير مصيرها بنفسها بعيدا عن تسلط الأنظمة الاستبدادية والوصايات الخارجية. داخليا ستكون هذه الاستحقاقات أول فرصة لرسم الخارطة السياسية الجديدة لتونس ما بعد الثورة. فهي مناسبة لفرز شعبي، إذا لم يتدخل التزوير، بين القوى السياسية المتصارعة داخل الساحة السياسية التونسية والتي يمكن التمييز بين أربع تيارات تقاسمها. أكبر هذه التيارات هو التيار الإسلامي الممثل في حزب وحركة “النهضة” التي فازت في انتخابات “المجلس التأسيسي”، ورغم فشلها في إدارة حكومات الفترة الانتقالية إلا أن شعبيتها مازالت كبيرة تستفيد من براغماتية قادتها السياسيين. وينافس التيار الإسلامي مجموعة من الأحزاب المحسوبة على النظام السابق، يتزعمها حزب “نداء تونس”، وهي تجميع لرموز العهد السابق الذين مازالوا يتحكمون في منافذ الدولة العميقة ويملكون المال ويسيطرون على الإعلام. وإلى جانب هذين التيارين الكبيرين، يوجد شتات الأحزاب اليسارية الصغيرة التي رغم مواقفها المبدئية إلا أن تأثيرها محدود داخل الشارع التونسي، تٌغَلِّب نزاعاتها الإيديولوجية على الواقعية السياسية في بناء تحالفاتها السياسية. ويكاد التيار الرابع لا يختلف عن شتات اليسار في طبيعة تشكله، وهو يتكون من “القوى الثورية”، ذات القوة الرمزية، وأغلبها متنافر فيما بينها، وأكثرها حضورا هو حزب الرئيس المؤقت المنتهية ولايته منصف المرزوقي. وتنتصب أمام استحقاقات تونس ثلاث تحديات كبرى، أول هذه التحديات هي نسبة المشاركة فيها، إذا ستكشف إلى أ ي حد مازال الشعب التونسي يثق في السياسة وبالتالي في قدرته على تقرير مصيره بنفسه. والتحدي الثاني هو مدى نزاهة وشفافية عمليات الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج، فنجاح هذه العمليات كلها هو الذي سيكشف إلى أي مدى نجحت تونس في القطع مع انتخابات الأنظمة الاستبدادية. أما التحدي الثالث والكبير، فهو مدى قبول القوى السياسية بنتائج هذه الاستحقاقات وعدم تشكيكها في نزاهتها بدون أدلة قطعية، مع الاحتكام إلى القضاء أمام كل عملية تزوير ثابتة. فإيمان القوى السياسية باللعبة الديمقراطية، واحتكامهم إلى قواعدها وآلياتها هو الذي سَيٌدخل تونس إلى نادي الديمقراطيات ويجنبها السقوط في مطبات “الثورات العربية”. وأمام ربح كل هذه التحديات تهديد كبير بتمثل في “الإرهاب” الذي يمكن أن يتدخل في أية لحظة لإفساد “الحفل” التونسي. ويبقى أكبر رهان ينتظر هذه الاستحقاقات هو نجاحها في الخروج بالشعب التونسي من الزمن الثوري الذي رٌفِع فيه شعار “الشعب يريد”، إلى الزمن الديمقراطي الذي سيكون تحت شعار “الشعب يقرر”.